Windows Xp Repair Pro

الاصدار

Pro 2007

الترخيص

غير مجاني

الحجم

1.7 Mo

الوظيفة

اصلاح الاخطاء الموجودة بالسيستم والويندوز والريجيستري

ˇ Scans Eight Key Areas of Your PC
ˇ Enhanced Registry Deep Analysis
ˇ A More Functional Scan Results Screen
ˇ Enhanced Graphical User Interface (GUI)
ˇ Improved and Streamlined System Optimizer
ˇ Safely Repair Errors in your Windows System
ˇ Improve System, Program and Gaming Performance and Stability
ˇ Fast and Secure Scanning Algorithms
ˇ Scans Your Drives for Unused Shortcuts
ˇ Automated System Restore Point Creation
ˇ Compacts the Windows Registry for optimized system performance
ˇ Automated Repair Capabilities

صورة البرنامج

البرنامج عند التشغيل

تحميل البرنامج مع Keygenerator

www.vahimx5.maktoobblog.com

   v7.1.100.1248

  وظيفة البرنامج
 زيادة ذاكرة الكمبيوتر

  حجـم البرنامج
 3.8 مب

  تسجيل البرنا مج    

  النظــــام
 ويندوز 95 ، 98 ، لي ، NT ، 2000 ، او اكس بي      

 تنظيم ذاكرة الكمبيوتر الخاص بك بسهولة في دقائق معدوده
Ramrocket الجديد سيجعل من الاسهل بالنسبة لك زيادة كمية الرام المتاحة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هذا بسيط بالنسبة الى استخدام منتج مصمم لابقاء كمبيوترك بالظهور في حالة ممتازة ، دون ان يتطلب منك ذلك تركيب معدات جديدة.

 مزايا البرنامج :
زيادة ذاكرة الكمبيوتر الخاص بك!
استرداد رام البرامج غير المستقره.
تشغيل البرامج الكبيرة في وقت واحد دون تبطئ جهازك.
استرداد الرام من تطبيقات ويندوز. 

 تعبت من الانتظار لتحميل برامج او الاضطرار الى اغلاق احد اسفل قبل ان تتمكن من فتح آخر؟
تشغيل التطبيقات الكبيرة في وقت واحد دون ابطاء جهازك!
سهلة الاستعمال! زيادة الرام المتاحة في بضع ثوان!

http://rapidshare.com/files/95192051/RAMrocket.2007.v7.1.100.1248_BY_kiko.rar

اضف ردا حتى يكتمل الموضوع

 www.vahimx5.maktoobblog.com

Crazy Software

MS/SD/MMC/CF et USB Fash Memory

كما أغلب أنواع الفات : Fat12/Fat16/Fat32

سرعة استرجاع الملفات المحذوفة

سرعة استعادة الملفات المفرمتة

يمكنك من مشاهدة هذه الملفات قبل استعادتها

يمكنك من انشاء صورة (image ) حقيقية من خلال ما يقوم به أثناء الاسترجاع من عملية byte to byte

يستطيع أن يقوم بـ formatage de bas niveau للفلاش ميموري و اصلاح أخطاء لا يصلحها الفورمات العادي

برنامج رائع ونادر يستحق التحميل و التجربة

من هنــــــــــــا

أو

من هنــــــــــــا

وأي استفسار أنا في الخدمة

vahimx5@maktoob.com

انظروا ألى بلاد المليون شاعر كلما تقدم العالم بقية شامخة

وأخيرا أذكركم بتقوى الله

و أستودعكم الله

ولا بد أن أسرة الشهيد الفلسطيني الذي سقط برصاص جنود الاحتلال وهو يتظاهر سلميًا من أجل رفع الحصار القاتل عن قطاع غزة عند أحد معابره المغلقة يوم الخميس الماضي، وأسرة مواطنه الفتى اليافع الذي استشهد الأسبوع الماضي برصاص الجنود أنفسهم على حاجز حوارة العسكري على مدخل مدينة نابلس المحاصرة منذ ثماني سنوات في الضفة الغربية، وكذلك أسر الشهداء العراقيين المدنيين الذين سقطوا برشاشات مروحية للاحتلال الأميركي شمال بغداد نهاية الأسبوع المنصرم، لا بد وأن هذه الأسر - التي تعجز “السلطة الوطنية” في كل من “غيتو” المنطقة الخضراء ببغداد، و”المقاطعة” في رام الله عن “حماية” أبنائها- تتنازعها مشاعر العجب والاستهجان والغضب وهي تستمع إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي (الخميس)، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (الأربعاء)، خلال أربع وعشرين ساعة، يتعهدان بـ”حماية” المستثمرين الأجانب واستثماراتهم.

فهذه الصورة الشاملة “متناقضة”، وهي لا تشجع الاستثمار؛ لأن “رأس المال جبان” كما قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد شتية، وبالتالي فإن مصير أية ملايين أو مليارات تتدفق على فلسطين سوف يستهلكها الجنرالات الأميركان الذين يشرفون على التنسيق الأمني بين سلطة الحكم الذاتي وبين الاحتلال، على تعزيز الأهلية الفلسطينية لهذا التنسيق، بينما يكون مصير الباقي هو نفسه مصير حوالي أربعة عشر مليار دولار تدفقت من المانحين إلى السلطة منذ عام 1993 ليبتلعها الفساد والهدر، أو سوء الإدارة أو ليبتلعها فساد أثرياء الاحتلال الجدد من العراقيين والمقاولين والمتعاقدين الأمنيين (المرتزقة) الأجانب، كما أشار نواب الكونغرس الأميركي نهاية الأسبوع الماضي.

وهذا التناقض لم يفت تقريرًا للبنك الدولي الأربعاء الماضي جاء فيه: إن مليارات المانحين التي تعهدوا بها لفلسطين في مؤتمر باريس لن تحقق الأثر المتوخى منها دون حدوث “تغيير رئيسي” على الأرض (وهو تغيير ليس متوقعًا في الأمد المنظور، لا بل إن الإدارة الأميركية لا تستهدف من تنظيم مؤتمرات المانحين والاستثمار إلا تعزيز الوضع الراهن للاحتلال على الأرض)، فإذا كانت هذه هي توقعات البنك الدولي الذي يرأسه روبرت زوليك، الذي رشحه لمنصبه الرئيس الأميركي جورج بوش نفسه المصر على مواصلة الاحتلالين في فلسطين والعراق، خلفًا لبول وولفويتش الذي ترك منصبه بعد فضيحة شخصية أعقبت فضيحة كونه أحد منظري ومهندسي احتلال العراق، فإن الآفاق الاقتصادية لعرب فلسطين والعراق لن تختلف كثيرًا عن الآفاق السياسية المسدودة التي لا مخرج منها إلا بإنهاء الاحتلالين أولاً. 

إن توقيع اتفاقية أميركية– فلسطينية الخميس الماضي لضمان الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية التي ما زالت تحت الاحتلال من “هيئة الاستثمارات الخاصة وراء البحار”، التابعة للحكومة الأميركية-  التي لا تتدخل في ضمان الاستثمار داخل الولايات المتحدة نفسها، وتترك ذلك للقطاع الخاص– كان مجرد المثال الأخير على الجهود “الاقتصادية” الحثيثة والمحمومة التي تبذلها الإدارة الأميركية لإبقاء “السلطة الوطنية” في كل من فلسطين والعراق عائمة ماليًا للصمود في وجه مضاعفات المقاومة المتصاعدة ضد احتلالها المباشر للعراق، واحتلالها بالوكالة الإسرائيلية لفلسطين، وهل يمكن حقًا تفسير التمويل والتسليح والحماية السياسية والدبلوماسية الأميركية للاحتلال الإسرائيلي بغير كونه احتلالاً أميركيًا بالوكالة؛ لأن الاحتلال الإسرائيلي ما كان له أن يطول أمده حتى الآن دون الدعم الأميركي غير المحدود له

وإذا كان “إنهاء الاحتلال” عبارة لا ترد على ألسنة المسئولين الأميركيين كهدف لجهودهم هذه، فإن كلمة “الأمن” لا يكاد يخلو منها بيان أو تصريح لهم كهدف لهذه الجهود، وهم لا يخفون أن المقصود من استعمالها هو أمن الاحتلال والمتعاونين، أو المتقاطعين مع استحقاقاته وإملاءاته في “العمليات السياسية” التي أطلقها لترسيخ جذوره أو إطالة أمده.

والمقارنة بين الجهود “الاستثمارية” الأميركية لخدمة الجهد العسكري للاحتلالين في العراق وفلسطين ليست تعسفية لا في أهدافها ولا في أساليبها، وإذا كانت مجرد مصادفة أن ينعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم، ومؤتمر مماثل تنظمه السويد في العراق في الشهر نفسه، في الحادي والعشرين والتاسع والعشرين من شهر أيار/ مايو الجاري على التوالي، فإن تكتيك عقد مؤتمر دولي للدول يليه مؤتمر دولي لجذب استثمارات القطاع الخاص كان هو نفسه الأسلوب الذي لجأ الاحتلال الأميركي المباشر وبالوكالة إليه؛ لتحميل غيره في المجتمع الدولي الأعباء الاقتصادية لتوفير أمن الاحتلال والمؤسسات السياسية المنبثقة عنه، عجزت عن توفيره جحافله العسكرية.

فمؤتمر باريس الذي عقده “مانحو” فلسطين في العاصمة الفرنسية في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي سبقه مؤتمران مماثلان للعراق في مدريد عام 2003، وفي منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر في الشهر الخامس من العام المنصرم، وإذا كان لسوابق العراق مؤشرات ذات دلالة يسترشد بها لمعرفة ما ستتمخض عنه نظيراتها الفلسطينية، فإن نتائجها السلبية في العراق لا تبشر بأي خير في فلسطين يمكن أن ينعكس سياسيًا باتجاه رفع الحصار عن القطاع ومدن الضفة، وتقصير عمر الاحتلال، واجتماعيًا باتجاه انخفاض البطالة ومعدلات الفقر والفقر المدقع.

وفي الحالتين الفلسطينية والعراقية يلفت النظر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها بالعصى والجزر لدفع الدول العربية إلى التبادل الدبلوماسي، والانخراط السياسي والاقتصادي مع كلتيهما، ودفع القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار فيهما. وتتميز الحالة الفلسطينية بكونها مؤهلة كمعبر للتطبيع الاقتصادي الإسرائيلي مع القطاع الخاص العربي من فوق رءوس الحكومات العربية، التي ما زالت تمسك بورقة التطبيع لتبادلها بموافقة دولة الاحتلال على منح الشعب الفلسطيني حدًا من حقوقه الوطنية أدنى حتى من الحقوق التي تمنحها قرارات الأمم المتحدة له. كما يلفت النظر أن مؤتمر بيت لحم ينعقد بقدر ملحوظ من التطبيع توافق كل الأطراف المشاركة عليه، بينما تعتبر الحد الأدنى من “التطبيع الإنساني” بين الشعبين الشقيقين في مصر وقطاع غزة خطًا أحمر!

لقد استثمرت الولايات المتحدة آلاف المليارات من الدولارات لتمويل الاحتلالين اللذين يعتبران ركنين أساسيين للاستراتيجية الأميركية في الوطن العربي ومحيطه الإسلامي والشرق أوسطي. إنه استثمار في الاحتلال، ولن تحجب كل العناوين “الوطنية” للمتساوقين مع الأهداف السياسية لهذا الاستثمار هذه الحقيقة الساطعة كالشمس.

ومن يتابع “مساهمة” التابع البريطاني لواشنطن في الحالتين سيدهشه أن يكون رئيس الوزراء غوردون براون صاحب فكرة مؤتمر بيت لحم قد أقام حفل استقبال في مقره أواخر الشهر الماضي لكبار رجال الأعمال والصناعيين؛ لتشجيعهم على الاستثمار في العراق كي يثبتوا كما قال: إن “السلام والازدهار يسيران يدًا بيد” … تحت الاحتلال!

فإذا كان السلام والازدهار والاستثمار والتنمية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء مؤسسات لسلطة “وطنية” جميعها ممكنة في ظل دولة للاحتلال، ما الحاجة إذن إلى دولة وطنية لا يمكنها أن تقدم لشعبها ما هو أفضل بكثير من ذلك، اللهم إلا إذا كان كل ذلك مجرد أوهام لإطالة أمد الاحتلال!

––––––––––––––

vahimx5.maktoobblog.com

قديمًا أبدع الإغريق وعلى رأسهم أرسطو حين ناقشوا الكثير من الموضوعات الفلسفية الجدلية في سياق ثنائيات، الحق مقابل الباطل، والخير مقابل الشر، ورغم أن الفيزيائيون المحدثون، بدأوا بإهمال تلك التقسيمات الثنائية، إلا أنها مازالت صالحة لمراجعة فلسفية لكثير من القضايا الإنسانية، ومن بينها قضايا التحرير.

تأسيسا على ذلك، وعودة إلى تاريخ القضية الفلسطينية، سيجد الناظر إلى ستين عاماً مضت من عمر الفلسطينيين، أنها لا تنسجم ومنطق ثنائية الحق والباطل، أو الخير والشر. تاريخ الإنسانية يسير بخطين متوازيين، أحدهما يمثل النقيض للآخر، الحق أو الباطل متروك لكل فئة تراه في الخط الذي ينسجم مع فكرها ومبادئها وأهدافها. حين يكون الحديث عن الفلسطيني فإن أحد الخطوط يمثل أهدافه، والخط الآخر يمثل أهداف الاحتلال، كلٌ من الطرفين قد يرى خطه من يمثل الحق، ليس هذا بموضوعنا.

بوجود احتلال إسرائيلي، يفترض بالفلسطيني أن يسلك الخط المناقض لذلك الاحتلال، بمعنى أن يكون الهدف الفلسطيني واحدًا ضمن خطٍ واحد. وتبعًا للطبيعة الإنسانية التي تستوعب الاختلاف والتمايز، لا يفترض بالفلسطيني أن يخالف تلك الطبيعة، ومن الضروري أن يكون هناك تمايزٌ وتباينٌ في الرؤى. فكيف له أن يسير وفق خطٍ واحدٍ مناقضٍ للاحتلال، ومعبرٍ عن هدفٍ فلسطيني واحد في ظل ذاك التباين؟

فلسفيًا، وجود خطين متناقضين، وفي حالتنا خط فلسطيني وخطٌ للاحتلال، لا يلغي إمكانية الاختلاف بين الفلسطينيين أنفسهم، أو بين المجموع المكوّن لنقيضهم، لكن هذا الاختلاف الفلسطيني- الفلسطيني لا بد أن يكون مستوعبًا ضمن الخط الواحد، بحيث يكون الخلاف في آلية وطبيعة السير ضمن هذا الخط، لا خلافًا عليه.

مقارنةٌ سريعة في ضوء هذا الطرح بين الاحتلال والفلسطينيين، نجد احتلالاً إسرائيليًا يسير ضمن خطٍ واحدٍ تؤطره، وترسم ملامحه أهداف الصهيونية، فيما الخلاف المسموح ضمن هذا الخط، لا عليه مبدئيًا، فترى التيارات السياسية المتنوعة داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن خلافهم وتنوعهم، في الأداة والأسلوب، وربما الأهداف الآنية المرحلية، لكن مستواه لا يرتقي إلى مرحلة نشوء خط آخر من حيث الهدف العام.

فلسطينيًا، الأمر مختلف تمامًا، التباين في الرؤى انتقل من مرحلة الخلاف ضمن الخط الواحد: (تحرير فلسطين)، إلى خلاف على ذلك الخط: (أي فلسطين نريد؟) المعادلة المنطقية كانت تفترض وجود تناقض بين الفلسطيني والإسرائيلي، الآن وبنشوء أكثر من خط فلسطيني، فإن تناقضًا فلسطينيًا مع الذات أصبح قائمًا، فيما تناقض الفلسطيني مع الإسرائيلي أصبح ضعيفًا لمصلحة الإسرائيلي، بحكم أن مسارًا فلسطينيًا جديدًا فقد صفة التناقض مع الاحتلال.

أساس التقدم والتطور، صراع الأضداد، شعب خاضع للاحتلال، يفترض أن التقدم بالنسبة له هو التحرير، بمعنى أن صراعًا سينشأ ما بين الإرادة الشعبية، والواقع المتمثل بالاحتلال، فتكون النتيجة تغييرًا لذلك الواقع، ولمصلحة تلك الإرادة كلما كانت قوية متماسكة فاعلة، مسخرةً مقدراتها لخدمة هدف التغيير. حين يتحول الفلسطيني إلى نقيض الفلسطيني، سيكون لصراع الأضداد نتائجه على الصعيد الداخلي، لا على مسار الاحتلال؛ لأن صفة التناقض معه كما أشرنا تلاشت.

أعلم أن القارئ للسطور السابقة لا محالة سيحاول إسقاطها على ما هو قائم من انقسام فلسطيني، متمثل في سيطرة حماس على غزة، وسيطرة فتح على الضفة، لكن مُتدبّر تلك السطور، لن يقف عند حدث ليس إلا شكلاً من ظواهر الإخفاق الفلسطيني في اختيار خط يمثل الهدف الوطني الأوحد. صحيح أن الانقسام الحالي يجسد التناقض الفلسطيني الداخلي، إلا أن حقيقة الأمر تشي بأن خطين فلسطينيين رسما قديمًا حين لم يعد تحرير الأرض هدفًا يتمتع بالإجماع.

من المجحف بحق الفلسطيني، أن يُجزم بأنه فقد تناقضه مع الاحتلال، لكنه عين العدل حين نشير أن التناقض أصبح جزئيًا ومنقوصًا، فلم يعد الفلسطيني يشعر بتناقض سوى مع إجراءات الاحتلال العسكرية، فإذا لم تقم إسرائيل بأي نشاط عسكري، فإن حالة من السكون العام ستسود، دلائله لا توحي بوجود احتلال، في حين أن شعورًا عامًا بدأ يسود أيضًا دلائله توحي بأن تناقضًا حقيقيًا بين الفلسطينيين قائم، وليس مرتبطًا بالضرورة باشتباكات عسكرية داخلية.

هي قمة النجاح للاحتلال ألا يرتبط وجوده في أذهان مناهضيه إلا من خلال صورته العسكرية، وشواهد التاريخ ملأى بصور متعددة للاحتلال، قد يكون العسكري منها أقلها ظهورًا.

مشاهدٌ كُثر تلك التي يمكن أن نسوقها للتدليل على أن التناقض فُقِد مع الاحتلال، وظهر جليًا بين الفلسطينيين، وبعيدًا عن التصريحات السياسية، والبيانات والمقابلات والخطب، فلنأخذ مشهدًا قد يظنه البعض بسيطًا، لكنه برأيِ من يتدبر المشهد أكثر خطورة من أي مشهدٍ سياسي أو عسكري آخر: أكثر من ستة شهورٍ مضت على تلك الزيارة إلى مدينة رام الله، كنت متجهًا حينها إلى أحد المراكز البحثية في المدينة، لم يحن وقت اللقاء بعد، قررت تمضية بعض الوقت في احتساء فنجان قهوة، في مقهى مشهور طالما تردد اسمه في المدن المجاورة، ما هي إلا برهةٌ من الزمن، وبعد أن اخترت لنفسي مقعدًا إلى جانب نافذة مطلة، لعلّي استشكف مدينة نادرًا ما أزورها، بدأت أسمع كلمات لا أدرك كنهها إلى جانب لحن لا يتماشى وكون الساعة ما قبل العاشرة صباحًا، كان وقوفي المتكرر على الحواجز الإسرائيلية كفيلاً بأن أعرف أن ما أسمع ليس سوى أغنية عبرية.

لم أفلح من خلال إيماءات وجهي بإقناع أحد هناك بتغيير تلك الأغنية، بدأت أُشغِل نفسي بما أرى من خلال تلك النافذة. هناك في الشارع المقابل للمقهى الذي أجلس فيه، يقف عشرات من الناس، يحملون لافتات ويرددون هتافات، مضمونها رفض لسياسات حماس، وتأييد لموقف عباس، تعبيرًا عن الخطين الفلسطينيين. مشهد كالذي سردناه يتكرر يوميًا وفي أماكن أُخر، كنتيجة تلقائية للانفصام الفلسطيني، ليس سياسيًا بين حماس وفتح، بل فكريًا بين مسارين أحدهما حتمًا لا يلبي المصلحة الفلسطينية، فكيف لانفصام كهذا أن يزول؟

المطلوب اليوم، وبعد ستين عامًا، من استثارة المشاعر الوطنية، أن نشهد ثورة في الفكر، تنتقل من دائرة النخب إلى الكل الفلسطيني. ليست القضية بحاجة إلى ثوار ولا ساسة، تحتاج إلى عقولٍ تبث المعرفة والثقافة، تحرر الإنسان قبل الأرض، وتكون عاملاً قويًا في تمكين الفلسطينيين من اتخاذ القرار المحدد، بخصوص الهدف العام. لن أُنظّر إلى أيٍّ من الخطين السابقين، لكن إن كان الخيار الفلسطيني تحررًا كاملاً من الاحتلال، فليكن بالمعلوم أن للخيار استحقاقاته، التي تستوجب ألا يتذمر أحد لانقطاع راتب، أو نقص في الوقود والغذاء.

––––––––––––––

vahimx5.maktoobblog.com

الخيار الأول: اجتياح كامل لقطاع غزة.

الخيار الثاني: الإبقاء على وتيرة العمليات الجارية.

الخيار الثالث: الرد تناسبيًا على إطلاق الصواريخ.

الخيار الرابع: تفاوض غير مباشر مع حماس للاتفاق حول وقف إطلاق النار.

كان واضحًا أن المجلس الوزاري قد اقترب من الخيار الثاني الذي يتيح للجيش القيام بعمليات عسكرية مكثفة وشبه متواصلة؛ بغرض إنجاز الهدف الرامي إلى وقف إطلاق الصواريخ نهائيًا من قطاع غزة، عندما طالب أولمرت جيش الاحتلال بإعداد خطة تُفضي إلى وقف نهائي لإطلاق الصواريخ، في الوقت الذي أكد فيه أن الجيش سيستمر في عملياته العسكرية في القطاع حتى يتوقف إطلاق الصواريخ.

في ظل هذا القرار للمجلس الوزاري المصغر، يمكن قراءة عدة ملاحظات على النحو التالي:

أولاً: إن الاحتلال خفّض من سقف أهدافه التي رافقت عمليته الأخيرة في شمال قطاع غزة (شتاء حار)، التي جاءت على لسان وزير الدفاع باراك (يديعوت أحرونوت 29/2) عندما حدد أهداف العملية العسكرية ب: وقف إطلاق الصواريخ، ووقف “تهريب” الأسلحة، وإضعاف حكم حماس حتى إسقاطها، واستكمال فك الارتباط عن قطاع غزة. وفي ذلك إشارة إلى تراجع الاحتلال خطوة إلى الوراء، بعدما لمس صعوبة تحقيق تلك الأهداف؛ نتيجةً لما شاهده من صمود وشجاعة المقاومين الفلسطينيين، الذين قال فيهم بعض جنود الاحتلال الشهادات التالية: “إن العمليات كانت في منطقة صعبة، وإن مسلحي حماس هم مقاتلون حقيقيون. في الماضي كانوا يجرون نحوك لتفجير أنفسهم، الآن يتصرفون بحكمة ومن الصعب إيجادهم” (موقع صحيفة معاريف 3من آذار، نقلاً عن جنود من لواء “غفعاتي”)، بينما نقل موقع صحيفة «يديعوت» (3 من آذار) عن جنود من نفس اللواء قولهم: “هناك الكثير من الجنود الذين لم يشاركوا في حرب لبنان، إلا أن عددًا من الذين شاركوا يشعرون أن الوضع هنا مشابه”، وتنقل الصحيفة عن أحد الجنود قوله: “الوضع هناك ليس كما تركناه، المقاتلون الفلسطينيون أكثر شجاعة وأكثر مراوغة وحنكة، وكأنهم جزء من جيش. لديهم أيضًا معدات متطورة”. ويضيف: “لقد دارت هنا بعض المواجهات الجدية في الأيام الأخيرة. كانت نهاية الأسبوع مليئة بالأحداث كإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، ولكننا عملنا بشكل جيد، وسلاح الجو ساعدنا جدًا.. وبطبيعة الحال، مع تسارع نبضات القلب، وفي النهاية غزة هي غزة”. هذا الواقع جعل القيادة الصهيونية تدرك أنه من الخطأ التمسك بأهداف مبالغ فيها، حتى لا يتكرر خطأ حرب تموز 2006م على لبنان، عندما أعلنت إسرائيل عن أهدافٍ غير واقعية وغير قابلة للتحقق، الأمر الذي أوقعها في مأزق. وبالتالي، فإن خفض الاحتلال لسقف أهدافه يُعَد دلالة على عجزه أو فشله في إملاء شروطه على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني.

ثانيًا: اتخاذ قرار مواصلة العمليات العسكرية، في ظل وجود وزيرة الخارجية الأمريكية «كونداليزا رايس» في تل أبيب، يعد إشارة واضحة للغطاء والضوء الأخضر الأمريكي، وشراكة واشنطن لتل أبيب في ارتكابهما المزيد من الحماقات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، وهذا كان واضحًا من تصريحات «رايس» في القاهرة (4/3)، عندما أكدت “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، في الوقت الذي حمّلت فيه حركة حماس المسؤولية عن العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة.

ثالثًا: ما يجري في قطاع غزة على صلة بالتطورات الحاصلة عمومًا في الشرق الأوسط، فاجتياح جيش الاحتلال لشمال القطاع (شتاء حار) تزامن مع إعلان واشنطن إرسال المدمرة الأمريكية “كول” - جرى استبدالها مؤخرًا بالمدمرة “روس” - إلى الشواطئ اللبنانية، التي تشهد اصطفافًا سياسيًا حادًا ينذر بنشوب حرب أهلية، بتحريض من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بالتوازي مع محاولات التشويش على انعقاد القمة العربية في دمشق أواخر آذار/ مارس الحالي، أي أن ضرب المقاومة في قطاع غزة على صلة برؤية صهيو أمريكية تسعى لفرض أجندتها على المشرق العربي. ولعل القوم اختاروا قطاع غزة أولاً، اعتقادًا منهم بأنه الحلقة الأضعف بعد ثمانية أشهر من الحصار المتواصل، وظنًا منهم أن استهداف القطاع سيعيد لهم هيبة الردع، من خلال ارتكاب المزيد من المجازر التي يراد لها أن تفت في عضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ودول الممانعة الداعمة لها.

إذن يتوقع من الاحتلال أن يستمر في سيناريو استهداف غزة عبر توجيه المزيد من الضربات المركزة والمكثفة شبه المتواصلة؛ بهدف استنزاف المقاومة، وإنهاك الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، من أجل تغيير معادلة (ميزان الرعب) التي تعمل حركة حماس والمقاومة على تثبيتها، من خلال استهداف البلدات والمستوطنات المجاورة للقطاع بالصواريخ، عند كل اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني. فالاحتلال يريد وقف الصواريخ نهائيًا؛ لتأمين جبهته الداخلية، مع إبقاء يد جيشه طليقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل استمرار ملهاة ما يدعى بالمفاوضات التي يراد لها أن تقزّم القضية، وأن تختزلها في حكم ذاتي هزيل، أو دولة فلسطينية مرهونة وتابعة حسب المواصفات الصهيو أمريكية.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن تطور وتدحرج العملية العسكرية الصهيونية على قطاع غزة أمر وارد، وهو مرهون بقدرة المقاومة على الصمود واستنزاف جيش الاحتلال، وقدرتها على استهداف الجبهة الداخلية للاحتلال (سديروت، وعسقلان)، فإذا تمكن الاحتلال من استنزاف المقاومة، فإنه قد يطور أهدافه بالانتقال إلى الخيار الأول، أي اجتياح كامل لقطاع، وإسقاط حكومة السيد إسماعيل هنية، تمهيدًا لوصول قوات دولية أو أطراف فلسطينية متمثلة في الرئاسة، وحكومة السيد فياض وأجهزتها الأمنية؛ لملء الفراغ “السلطوي” الناشئ، مما يعني التخلص من المقاومة وصواريخها التي يعتبرها الرئيس عباس عبثية، وذريعة لارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين!

أما إذا حدث العكس، وتمكنت المقاومة من استنزاف الاحتلال، ومن استهداف الجبهة الإسرائيلية الداخلية لفترة طويلة نسبيًا، أو توسيع جغرافية المقاومة لتنسحب على الضفة الغربية - التي شهدت شبه انتفاضة أثناء عملية الشتاء الحار على شمال القطاع، والتي أرسلت رسالة اعتراض شديدة اللهجة في السادس من هذا الشهر، عندما تمكَّن الشهيد علاء أبو دهيم (من سكان منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية) من اقتحام المدرسة التلمودية في القدس، موقعًا ثمانية قتلى ونحو أربعين جريحًا - فإن ذلك سيدفع الاحتلال إلى خفض سقف أهدافه بالانتقال إلى الخيار الثالث، أي الرد تناسبيًا على إطلاق الصواريخ، أو حتى الانتقال إلى الخيار الرابع، أي البحث في جدوى التفاوض غير المباشر مع حماس؛ لعقد صفقة تفضي إلى الهدنة أو التهدئة المتبادلة ورفع الحصار، وإلى إطلاق سراح الجندي “جلعاد شاليت” مقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

–––––––––––––––

vahimx5.maktoobblog.com